ما هي شروط استخراج سجل تجاري للموظفين 2024؟ .. وزارة التجارة السعودية تُجيب

ما هي شروط استخراج سجل تجاري للموظفين 2024؟ .. وزارة التجارة السعودية تُجيب

تُعد خدمة فتح السجل التجاري إلكترونيا في المملكة العربية السعودية من أهم الخدمات التي يتم تقديمها بواسطة وزارة التجارة لكل العملاء، حيث يمكن أن يحصلوا على السجل التجاري بدون بذل جهد أو تضييع وقت، ولكن حددت الوزارة شروط استخراج سجل تجاري للموظفين 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

شروط استخراج سجل تجاري للموظفين 2024

يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية كيف يتم إصدار سجل تجاري إلكترونيا، حيث أن كل القوانين والأنظمة بداخل المملكة نصت على شروط صارمة لكل الموظفين الذين يريدوا أن يقوموا باستخراج سجل تجاري، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

  • لا يمكن أن يقوم موظفي القطاع الحكومي ام يقوموا بإصدار سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية الحرة في المملكة، حيث أن هذا يعتبر مخالف لقوانين العمل السعودية مما يمكن أن يؤدي إلى الفصل من العمل.
  • كما أن يعتبر ممارسة الموظف للتجارة خرق إداري، وذلك يكون حسب ما جاء للتنظيمات الهيكلية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
  • كما أن يمنع الموظف الحكومي من أن يقوم بممارسة نشاط تجاري بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • كما لا يمكن أن يقوم الموظف الحكومي بتأسيس الشركات أو المشاركة فيها.
  • كما لا يمكن أن يقوم الموظف الحكومي بالعمل في المحلات التجارية.
  • وممنوع على الموظفين أن يقوموا بالجنه بين وظيفتين حكوميتن.
  • ويحظر تماماً أن يقوم موظفي الحكومة العمل في المهن الحرة، في حالة عدم الترخيص لهم من قبل السلطات المختصة وفقًا للائحة صادرة عن مجلس الوزراء.
  • كما تم تعديل المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، وذلك  يسمح بالعمل في المهن الحرة للأشخاص الذين يقتضوا المصلحة العامة وذلك حسب للائحة من صدرتها مجلس الوزراء.

من يحق له استخراج سجل تجاري؟

بعد أن أعلنت وزارة التجارة شروط استخراج سجل تجاري 2023، وضحت الوزارة أن الموظفين في القطاع الخاص يكون لهم الحق في استخراج سجل تجاري والاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، ولكن للموظفين في القطاع الحكومي فلا يمكن أن يقوموا بإصدار سجل تجاري أو ممارسة الأعمال التجارية إلا في حالة صدور موافقة بشكل رسمي من قبل الحكومة وذلك وفقًا لما يخدم المصلحة العامة ومهنتهم الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التقييم5.0

لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.