حددت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك معايير إعفاء الرسوم الجمركية عن الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يقوم المواطنون المقيمون في الخارج بجلبها، شريطة أن تكون تلك الأمتعة قد استخدمت لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويشمل هذا الإعفاء أيضًا الأجانب الذين يأتون للإقامة في المملكة للمرة الأولى. وقد تم توضيح هذه الشروط في مشروع الضوابط الذي تم نشره على منصة استطلاع والذي ينظم الإجراءات الجمركية ذات الصلة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية من الجمارك
في ضوء الضوابط المحددة، تظهر الوثائق الواجب إرفاقها أثناء استيراد البضائع بشكل واضح. عند تقديم البيان الجمركي، يتعين ضرورة الالتزام بالخطوات التالية:
- إرفاق الفاتورة، بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال دخول البضاعة عبر المنافذ البرية.
- تقديم شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يكون تحديد منشأها صعبًا، أو في حالة المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وفقًا للنماذج المعتمدة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة.
- تنفيذ تقديم الشهادات والوثائق اللازمة وفقًا للطلبات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية ذات الصلاحيات المناسبة، تبعاً لخصائص البضائع المستوردة، وفقًا لما ذكرته عكاظ.
رسوم تطبيق الإعفاء
وفقًا لضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يتم تحويل البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية إلى دوائر جمركية داخل المملكة إذا لم تكن هناك جهة ذات اختصاص فني، وإذا كانت هناك حاجة لفحص البضاعة في منفذ آخر، تنص الضوابط على ضرورة أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يمكن إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة. كما يُحظر تجزئة الإرسالية الواحدة المدرجة في بوليصة واحدة، والتي تعود ملكيتها لمالك واحد.
ويُستثنى من هذا القاعدة حالات ورود البضائع بشكل غير كامل نتيجة لأسباب تتعلق ببلد المصدر، مع إمكانية تجزئة البضاعة بسبب حجمها. وفي حال ورود البضائع باسم وسيط شحن مسجل في منصة الهيئة، يُسمح بالتصرف فيها، وبموجب المادة الثانية والثلاثين، تكون العينات التجارية الواردة إلى المملكة معفاة من الرسوم الجمركية شريطة عدم تجاوز قيمتها الجمركية 5000 ريال، وفقًا للأسس المحددة لتحديد القيمة.