أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قرار تمديد منصة أحكام، والتي من شأنها مساعدة المواطنين لطلب تملك أو تعديل العقارات، كما أن من مهامها النظر في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال الفنية والإدارية والتنظيمية والأعمال المساندة للجان نظر طلبات تملك العقارات بهدف تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين وفيما يلي سنتناول كل ما يتعلف بتمديد منصة أحكام.
قرار تمديد منصة أحكام
- إثبات طلبات تملك العقارات التي تدخل في حدود الحرمين الشريفين.
- النظر في طلبات تعديل صكوك الاستحكام في حدود الحرمين.
- النظر في تملك عقارات، و تكون تمديد طلبات التملك لمدة عام ابتداء من 5/5/1443.
- النظر في تعديل العقارات كما يأتي تمديد البت في نظر طلبات التملك مدة عامين بداية من 10/8/1443.
الموافقة على تمديد منصة أحكام
أصدر الديوان الملكي موافق خادم الحرمين الشريفين، قرار ب تمديد منصة أحكام واستبشر المواطنين هذه الموافقة الكريمة التي تصب في مصلحة المواطن السعودي حيث يتم النظر في طلبات تملك العقارات من خلال منصة أحكام واستمرار قبول طلبات التملك والتعديل الشكلي على صكوك التملك العقارية، واعتماد أقرب مصور جوي أو فضائي وتعتمد الهيئة على الصور الجيومكانية مكانية للمساحات المراد تملكها بحيث لا تزيد المساحة عن 2500 متر مربع.
الهدف من تمديد منصة أحكام
وأكد مستشار تحليل الأعمال وتطويرها السيد عبد الرحمن بن ساعد اللهبي، أن هذا التمديد يخدم طائفة كبيرة من المواطنين الذين لم يتثن لهم التسجيل في منصة أحكام الإلكترونية وتسجيل طلباتهم في المرحلة الأولى من مهلة تلقي طلبات التملك لظروف ضيق الوقت لتعدد طلبات التملك التي تقدم طلبات التملك للمنصة وعدد المكاتب الهندسية المحدود قياسا بكمية الطلبات المقدمة.
قرار القيادة الحكيمة في تمديد منصة أحكام
يوضح الأمر الملكي الصادر من الديوان الملكي بالتمديد لمدة عام أن خادم الحرمين الشريفين يحرص على مصالح المواطن السعودي ويهتم بتوفير السكن الملائم له والذي يوفر له أسباب الراحة والرفاهية والاستقلال والذي يعد من أهم أسباب الحياة الكريمة.
