أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب المرحلة الثانية من برنامج جاهزية، وهو أحد مبادراتها الوطنية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والذي يهدف إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية القادرين على المنافسة عالميا، وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل، حيث تم تحديد التخصصات الأكاديمية التي سوف يتم عقد اختبارات معيارية لهم وهم 24 تخصص.
التخصصات الأكاديمية
البرنامج يهدف إلى عقد اختبارات معيارية 24 تخصصا جامعيا في يناير 2024، بتقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2024/2023 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة وهي كالتالي؛
1- خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء ومنها كالآتي؛
- الاقتصاد
- إدارة الأعمال
- نظم المعلومات الإدارية
- الموارد البشرية.
- العلوم الاكتوارية.
2- ستة تخصصات في الهندسة والمهن الهندسية وهي كالتالي؛
- الهندسة المدنية.
- الهندسة الصناعية.
- الهندسة الكهربائية.
- الهندسة الكيميائية.
- الهندسة الميكانيكية.
- الهندسة المعمارية.
3- بالإضافة إلى تطبيق الاختبارات القياسية للتخصصات التالية تخصصات المرحلة الأولى هناك ثلاثة عشر تخصصا في البرنامج ومنها كالآتي؛
- المالية.
- المحاسبة.
- التسويق.
- التمويل.
- الاستثمار.
- المخاطر والتأمين.
- الخدمات المصرفية.
- الأسواق المالية.
- هندسة الكمبيوتر.
- علوم الكمبيوتر.
- هندسة البرمجيات.
- نظم المعلومات.
- تكنولوجيا المعلومات.
- الذكاء الاصطناعي.
- الأمن السيبراني.
- امن المعلومات.
اختبارات معيارية بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية
يتم ذلك من خلال اختبارات موحدة بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويشمل الإطار التخصصي ونتائج الاختبارات المعيارية في متطلبات اعتماد البرامج الأكاديمية وفي مؤشرات التصنيف السعودي الدولي لمؤسسات التعليم العالي صقر.
مساهمة البرنامج في تحقيق 16 هدف مرتبط بالتعليم
يساهم البرنامج في تحقيق 16 هدفا مرتبطا بالتعليم من أهداف المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030 وسيقوم البرنامج بإنتاج مجموعة من المخرجات المعرفية، في مقدمتها الأطر المعرفية للمعارف والمهارات المتخصصة في عدة مجالات، المبنية علي دراسة وافية لأفضل الممارسات العالمية وتغذيتها بالاحتياجات الوطنية، كما سيتم قياس جودة مخرجات البرامج الأكاديمية من خلال نتائج الاختبارات المعيارية والاعتماد الأكاديمي.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه واختصاصه.
