أعلن “البنك المركزي السعودي” عن ضرورة الإفصاح عن أسماء مُلاك مؤسسة ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية من قِبل المؤسسات وكذلك كامل معلومات ترخيص المنشأة والإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات المستحقة بغرض الاستفادة من خدمات المنشأة، كما أضاف البنك إنه علي منشآت الوساطة الرقمية التوضيح والإفصاح من خلال المنصة عن كافة شروط وأحكام المنصة والتعليمات الأمنية وكذلك طرق السداد وسرية المعلومات وأي تعليمات أخري تتعلق بالمنصة، بالإضافة الي جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة.
تحذير حظر الوساطة الرقمية في حالة عدم الترخيص
يتم حظر أي جهة ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية دون الحصول علي ترخيص من البنك المركزي، وذلك طبقاً لأحكام قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل وجميع الأنظمة ذات العلاقة، مُوضحاً ان التعليمات المنظمة لعمل النشاط تهدف الي وضع الحد الأدني من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط، ويتم تطبيق التعليمات من قِبل المنشأة المرخص لها من قِبل البنك المركزي لممارسة النشاط، بالاضافة الي إلزام “البنك المركزي السعودي” ممارسي النشاط بضرورة وضع واجهات تقنية معيارية بغرض التواصل مع جهات التمويل لتبادل المعلومات واستقبال عروض وطلبات التمويل ومعالجتها بحيث تكون التجهيزات التقنية في المنشأة والنظم المرتبطة بها كافية للإحتياجات التشغيلية وطبيعة النشاط طبقاً لأفضل الممارسات بما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي وعلي المنشأة الالتزام بصيانة وتطوير وتشغيل المنصة للقيام بممارسة النشاط.
خصوصية حفظ معلومات العميل ودقة المعلومات
أشار “البنك المركزي السعودي” أن جميع المنشآت الممارسة للوساطة الرقمية يجب أن تلتزم بوضع الإجراءات والضوابط اللازمة بغرض المحافظة علي سرية جميع البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من خلال المنصة وعدم كشف تلك البيانات والمعلومات لأي طرف الا بعد الحصول علي موافقة مُسبقة من البنك المركزي بشرط عدم تعارضها مع الأنظمة ذات العلاقة وضمان سلامة وتوافر المعلومات المُقدمة من خلال المنصة مثل المعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة المنشأة أو الطرف الآخر المُتعاقد معه كمزود الخدمات وعلي المنشأة حماية المعلومات الشخصية للعميل من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، بالإضافة الي حفظ جميع وثائق العميل.